موضوعات پژوهشی به تناسب توسعة اجتماعی- اقتصادی حیات انسانی، هر روز جامه‌ای نو به تن می‌کند و جلوه‌ای از دلربایی را به رخ می‌کشد و با آرایشی نو، مدلی جدید از طنازی را هویدا می‌سازد تا خریداران عاشق را غرق در عاشقی کند. عشقی که برای حضور در ساحت توسعه‌یافتگی به قلة پیشرفت ایرانیان می‌اندیشد و از صرف انرژی و ریختن عرق جبین برای رسیدن به بام دنیا ابایی ندارد؛ که می‌داند هزینة در قعر بودن، بسی تلخ‌تر و دردناک‌تر از رنج به بام رسیدن است. و از این‌روست که برای تولید علم و پیروزی نهضت نرم‌افزاری بی‌قراری ‌می‌کند و برای ارتقای بازار سرمایة ایران و اصلاح ساختار بانکی کشور در بند 46 سند چشم‌انداز نظام، بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین تأکید می‌ورزد و نیک می‌داند که این امر دشوار، بدون تحقیق و توسعه میسر نمی‌شود.
    ضرورت و اهمیت تحقیق و توسعه (R&D)
ماهیت عصر اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فناوری‌های پیشرفته درهم تنیده است. این مسئله مبین دانش‌محور بودن کلیة فعالیت‌هاست؛ به عبارتی بیانگر سهم بالای دانش در تولید است. توجه به مقولة پژوهش از دهه‌های گذشته، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، متأثر از نظریات توسعه، بسیار پررنگ شد. پژوهش در علوم بنیادی و کاربردی، روز به روز نوآوری‌های جدید را به ارمغان آورد و تولید با هزینة کمتر و راحتی بیشتر را در پی داشت. لذا امروزه، نقش پژوهش در توسعة کشورها نقطة اتکا و هستة بنیادین پیشرفت در نظر گرفته می‌شود. نگاهی به سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته و مقایسة آن با کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما مؤید این امر است. بنابر آمار گزارش توسعة انسانی 2008 سازمان ملل و گزارش تحقیق و توسعه OECD نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص ملی کشورها، در رتبه‌های نخست از 5/4 درصد و 4/3 و 2/3 درصد شروع می‌شود. کشور ما ایران، با 76/0 درصد، در جایگاه چهل‌ودوم قرار دارد. از لحاظ نسبت، آمریکا در ردة چهارم است؛ ولی از نظر کمیت بیش‌ترین رقم هزینة تحقیق و توسعه را با083 میلیارد دلار به خود اختصاص داده است و بعد از آن، اتحادیة اروپا با 862میلیارد دلار قرار دارد.رقم متوسط این نسبت برای کشورهای OECD 4/2 درصد و برای کشورهای در حال توسعه یک است و رقم 76/0 درصد بخش پژوهش در ایران خود گویای همه چیز است. چنانچه ملاحظه می‌شود، میزان هزینة تحقیق و توسعه در آمریکا نزدیک به رقم کل تولید ناخالص داخلی کشور ماست؛ و ما نباید انتظار داشته باشیم بدون سرمایه‌گذاری و صرف منابع و تنها با اختصاص رقمی کمتر از سه میلیارد دلار در سال، به پیشرفت و نوآوری‌هایی هم‌پای جهان برسیم. نگاهی به گزارش مؤسسة بازرگانی و نوآوری انگلیس در سال 2008 نیز مبین نکاتی در این زمینه است. در این گزارش که به طور سالانه برای شرکت‌های بزرگ فعال در زمینة تحقیق و توسعه و به تفکیک صنایع منتشر می‌شود، بخش بانکی در انگلستان رتبة ششم و در کل دنیا رتبة 16 را در هزینة تحقیق و توسعه دارد و حدود 4 درصد هزینة تحقیق و توسعة این کشور را بخش بانکی می‌پردازد.آنچه گفته شد، از حیث کمی بود. از حیث کیفی نیز پژوهش‌های ما فاصله‌های عمیقی با دنیا دارد. چند چالش عمده در این خصوص عبارتند از:
1.بخشی از اعتبارات عرصة پژوهش در تهیه و تدارک امکانات سخت‌افزاری مانند خرید میز و مبل و رایانه و... هزینه می‌شود؛ حال آنکه لزوماً ‌باید به موضوعات پژوهشی اختصاص یابد.
2.به دلیل شکاف عمده‌ای که میان عرصة پژوهش و پژوهشگران با مدیران اجرایی وجود دارد، گاه برخی از موضوعات پژوهش، اصولاً ناظر بر مشکلی در عرصة اجرا نیستند و لذا کاربردی و مؤثر نمی‌نمایند.
3.برنامه‌ریزی‌ها و راهبردها و راهکارهای عرصة اجرا برخاسته از سلیقه و در خوش‌بینانه‌ترین برداشت، برخاسته از فرضیات علمی و ذهنی مدیران است.
4.همه شاهد بوده‌ایم که حتی چنانچه پژوهش مسیر دقیق علمی خود را طی کرده باشد، اغلب ویترین اتاق مدیران ماست و معمولاً نتایج علمی با فرضیات مدیران وتو می‌شود. حال آنکه این حق یک پژوهش علمی است که فرضیات مدیران را رد و به تعبیری وتو کند. مدیریت در جامعة ما کارتابلی است، نه دانش‌محور.
5.حتی اگر از عیوب فوق مبرا باشیم و مسیر تحقیق و توسعه را بر مبنای واقعیت‌های عرصه‌های اجرا، همراهی پژوهشگران با مدیران و فرضیات و تجربیات آنان قرین ساخته باشیم و مدیران ما به فرض، نتایج حاصل از پژوهش‌ها را مبنای برنامه‌ریزی قرار داده باشند، با کمال تأسف عموم پژوهش‌ها، به گذشته و نهایت حال و مشکلات موجود مربوط می‌شود و کمتر پژوهشی رو به آینده دارد. به بیان دیگر موضوعات پژوهش، برخاسته از فرضیات و تجربیات سنتی ماست و کم‌تر فضایی مدرن و پژوهشی مبتنی بر آینده‌پژوهی شکل می‌گیرد.به عنوان نمونه، یکی از دغدغه‌های نظام بانکی ما راهبردها و راهکارهای جذب سپرده است؛ اما اکثر تلاش‌های علمی و اجرایی بانک‌ها در این حوزه، رویکردی سنتی دارد. در همین حال، بر اساس گزارش بانک مرکزی، 10 هزار میلیارد تومان پول نقد در کیف‌ها، جیب‌ها و قلک مردمان این سرزمین، به دور از چرخة اقتصادی و گردش مالی بانک‌ها وجود دارد.   با گسترش ابزار و تجهیزات بانکداری الکترونیکی و توسعة فرهنگی و آموزش بانکداری الکترونیکی در میان آحاد و اقشار مردم، به‌راحتی، حتی در ایران امروز، 5 هزار میلیارد تومان از این رقم را می‌توان جذب بانک‌ها کرد و در چرخة اقتصادی به کارگرفت. اگر سود حاصل از این مبلغ را برای نظام بانکی و مشتریان، یعنی مردم، مجموعاً 20 درصد در نظر بگیریم، به این معنی است که ما سالانه از سودی حداقل معادل 1000 میلیارد تومان غفلت می‌‌کنیم و این در شرایطی است که بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه، پیوسته آس رو می‌کنند و با بمباران تبلیغاتی، عدة کثیری را وامی‌دارند برای بهره‌مندی از جوایز ارزندة آن‌ها، سالی چندبار سپرده‌های اندکشان را  از این بانک به آن بانک منتقل کنند؛ بدون اینکه پول موجود در کیف پول مردم وارد چرخه شود. به نظر می‌رسد رابطة توسعه بانکداری الکترونیکی مبتنی بر یافته‌های علمی با اصلاح الگوی مصرف، در چنین مدلی قابل تجزیه و تحلیل است. به عنوان نمونه، سالانه میلیارها تومان هزینة استهلاک اسکناس، تحمیل ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان هزینة پرداخت قبوض به سبک سنتی، هدر رفتن صدها میلیون ساعت وقت شهروندان و دستگاه‌ها، ترافیک طاقت‌فرسا، روان‌پریشی در صف شلوغ بانک‌ها و ناامنی ناشی از حمل اسکناس‌ها و سهمی نزدیک به صفر در تبادلات ناشی از تجارت الکترونیکی در جهان و... تنها بخشی از هزینة‌ نپرداختن جدی به بانکداری نوین است. از این‌رو برای اینکه بانک‌ها از قافلة دانش رو به تزاید معاصر غفلت نکنند، لازم است تا پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر ضروریات امروز و واقعیت‌های فردا شکل بگیرد و آموزش‌ها در سه قالب بنیادی، کاربردی و مهارتی به ترتیب  در مراکز دانشگاهی، آموزش‌های ضمن خدمت و آموزش فوری و آنلاین ارائه شود؛ که به قول مایکل لوبوف در کتاب «بزرگ‌ترین اصل مدیریت در دنیا»، برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایه‌گذاری کنید؛ سازمان‌هایی که خلاقیت دارند در آموزش مستمر کارکنان سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ بدون تردید آموزش و رشد علمی کارکنان گران‌قیمت است؛ لکن اگر شما فکر می‌کنید که تعلیم و تربیت گران است، هزینة نادانی را هم در نظر بگیرید.بنابراین یکی از دریچه‌های جدیدی که لازم است پژوهش‌های حوزة بانکی به روی نظام بانکی و مدیران آن باز کند، تربیت نیروی انسانی با مقولات و مفاهیم جدید  و ایجاد نگرش مدرن و رو به آینده در حوزة بانک‌هاست.